A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor12-wc1-dfw1/648876/www.infosaudi.sa/web/content/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

الشركات السعودية, الشركات في المملكة العربية السعودية,الشركات في الدمام, الشركات في الجبيل, الشركات في جدة, المناقصات في المملكة العربية السعودية .

الوضع الاقتصادي والاتجاهات التجارية

الموارد الطبيعية السعودية

البترول

Petroleum يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط مع وجود ضوابط حكومية قوية على الانشطة الاقتصادية الرئيسية و تمتلك المملكة حوالي 17% من احتياطي النفط

وتعتبر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزوناً نفطيا و تلعب دوراً قياديا مهما في منظمة أوبك . و يمثل قطاع النفط لما يقارب من 80% من عائدات الموازنة و 45% من الناتج المحلي الإجمالي و 90% من عائدات التصدير

كما تعمل المملكة العربية السعودية على تشجيع نمو القطاع الخاص والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيماويات ويوجد أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي في المملكة ويلعبون دوراً هاما في الاقتصاد السعودي . خاصة في قطاعي النفط والخدمات

و تكافح المملكة في الحد من البطالة بين مواطنيها بالتركيز بشكل خاص على توظيف شبابها. خاصة ان معظمهم يفتقدون مهارات التعليم والتقنية. ولذلك عززت المملكة الانفاق على التدريب والتعليم حيث تم افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا كجزء من جهودها لتطوير الكوادر وجذب الاستثمار الأجنبي . انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر كانون الاول عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات . و بدأت الحكومة إنشاء ست "مدن اقتصادية " في مناطق مختلفة من البلاد لتشجيع الاستثمار و خطط لقضاء 373 مليار دولار بين عامي 2010 و 2014 على مشاريع التنمية والبنية التحتية الاجتماعية للنهوض بالتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الخارجية

الغاز الطبيعي

تمتلك المملكة العربية السعودية حوالي 261.5 بليون برميل من احتياطات النفط المؤكدة أو ربع اجمالي النفط في العالم و 204 تريليون من احتياطات الغاز الطبيعي ويشكل النفط نحو 40% من الناتج المحلي و أكثر من 85% من الصادرات السعودية

. وأصبحت المهمة الأساسية للحكومة السعودية هي رفع ايرادات النفط الخام دون التأثير على مستوى الإنتاج الإجمالي واصبح انتاج الحقول يقارب 500 برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الجديدة وتقدر التكلفة الإجمالية بنحو 1,7 مليار دولار.

أرامكو

أرامكو السعودية ليست مجرد شركة زيت تملكها المملكة العربية السعودية فحسب، بل شركة بترول وكيميائيات عالمية متكاملة ورائدة في مجال أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق .

كما تتولى الشركة إدارة أكبر احتياطي مثبت للزيت الخام غير التقليدي والمكثفات في العالم والذي يبلغ نحو 259.7 بليون برميل. وقد بلغ معدل إنتاج الزيت الخام اليومي 9.1 مليون برميل في اليوم في عام 2011. كما تتولى الشركة الإشراف على رابع أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم والتي تبلغ نحو 282.6 تريليون قدم مكعبة قياسية

تشمل انجازات التكرير والتسويق في أرامكو السعودية حلولها في المرتبة الثامنة كأكبر شركة تكرير في العالم بطاقة تكريرية عالمية تبلغ نحو 4.02 مليون برميل في اليوم (بما في ذلك المصافي المحلية والمشاريع المشتركة المحلية والدولية وحصص الملكية). كما تحتل الصدارة عالمياً في تصدير سوائل الغاز الطبيعي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في الظهران بالمملكة العربية السعودية، وتملك أرامكو السعودية والشركات التابعة لها مكاتب في جميع أنحاء المملكة. ولدى الشركة أيضاً مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتقع الشركات التابعة والمنتسبة لأرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية والصين واليابان والهند وهولندا وجمهورية كوريا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

تنتشر أعمال الشركة في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك مياهها الإقليمية في الخليج العربي والبحر الأحمر ولديها مرافق انتاج وتوزيع تربط جميع الأسواق حول العالم.

نبذة عن الاقتصاد السعودي

  1. الإنشاءات

    يقوم القطاع الخاص بدور كبير في نمو الاقتصاد الوطني و ساهم بشكل كبير في قطاع البناء السعودي حيث شهدت الرياض وغيرها من مدن المملكة عددا من مشاريع البناء في القطاع الخاص و من ابرزها :

    مجمع الفيصلية بتكلفة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار

    مركز المملكة التجاري بتكلفة تُقارب 533 مليون دولار

    مجمع قصر المربع بتكلفة 166 مليون دولار

    الشركة الوطنية للتأمين التعاوني المجمع الرئيسي بتكلفة إجمالية 160 مليون دولار

    مشروع وسط الرياض (تعمير ) بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار

    مشروع الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بتكلفة 130 مليون دولار

  2. البنوك

    واصلت ارباح بنوك المملكة العربية السعودية في الارتفاع ففي عام 1997 وصلت ارباح البنوك بشكل جماعي إلى 1,48 بليون دولار بزيادة ما يٌقارب 12% عن سنة 1996 و كان لبنك الراجحي الاستثماري اعلى صافي ارباح حيث حصل على ما يٌقارب 346 مليون دولار

  3. تحلية المياه

    لدى المملكة العربية السعودية اكثر من 25 محطة تحلية للمياه ما يقارب 520 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب لـ 70% من إمدادات السعودية لمياه الشرب ومن المتوقع ان تصل إلى 800 غالون بمجرد الانتهاء من عدد من المشاريع والتوسعات , وتشمل المشاريع الأكثر إلحاحا محطة الثانية وأخرى في ينبع وكلاهما على البحر الأحمر بالإضافة إلى محطة ثالثة في مصنع الخبر على ساحل الخليج العربي وتعمل وزارة الزراعة والمياه على دراسة الخطة الوطنية للمياه وبناء على الخطة ستقوم الوزارة على تخصيص اكثر من 4 مليارات دولار من أجل توفير المياه لجميع مناطق المملكة على مدى ال ١٠ سنوات المقبلة حيث سيكون لدى المملكة شبكة واسعة النطاق من خطوط أنابيب تمتد على مدى 1,250 كليو متر و تشمل 98 خزانا بسعة إجمالية من 105 مليون قدم مكعب

  4. البنية التحتية

    كانت البنية التحتية ولا زالت تحظى بالدعم والاهتمام ومن ضمن أولويات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويشمل ذلك شبكة الطرق وسكك الحديد والاتصالات والمطارات والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والمياه والكهرباء .

    فقد اعتمدت المملكة خطة شاملة على مدى العشر سنوات القادمة لضخ 100 مليار دولار أمريكى فى استثمارات تحسين البنية التحتية لقطاع النقل بالمملكة ، وتأمينها ضد أى تقلبات مستقبلية ، وتتضمن هذه الاستثمارات مرافق مختلفة فى المدن الاقتصادية التى من المتوقع أن تكون الأكبر والأكثر تقدماً فى المنطقة – فعلى سبيل المثال : الميناء الذي يتم إنشاءه فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ( KAEC ) والذى من المتوقع أن يكون الأكبر فى المنطقة . و يمثل قطاع النقل والمواصلات شريانا حيويا لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في كافة المجالات، وقاطرة دفع للاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نقل البضائع والركاب، ومجالا واعدا لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات النقل، وإيجاد المزيد من فرص العمل.

    وتقوم السياسة السعودية في قطاع النقل والمواصلات على تشجيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، من خلال السماح للمستثمرين بتنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط الحديدية ومحطات نقل الركاب المركزية، وغيرها من مشروعات النقل المختلفة، مع كفالة حق الدولة في استرداد تلك المشروعات بعد انتهاء مدة التعاقد

    وفى الوقت نفسه أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج فى عام 2006 خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بهدف المضى قدماً نحو سوق تنافسية لبيع الكهرباء فى المملكة العربية السعودية ، وترى الهيئة تنفيذ ذلك من خلال إنشاء شركة توزيع كهرباء منفصلة مع إيجاد مشترٍ رئيسى ، وتنفيذ التعرفة الكهربائية التى تتيح للطرف الثالث الوصول المضمون للنظام والحصول على الخدمة ، ومحصلة هذه العملية هى سوق كهرباء ذات كفاءة .

التنمية الصناعية

development in Saudi Arabia

يعتبر التنويع الاقتصادي أحد العناصر الرئيسية في الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية و هي عملية هدفها الأساسي الحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط فقط .

و تحقيقاً لهذه الغاية فإن الحكومة شجعت على تطوير مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية وقد وفرت الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الجهود الصناعية في المملكة .
كما اعتمدت الدولة ايضاً على نموذج اقتصاد السوق الحر الذي جعل القطاعات المالية و الصناعية والتجارية تتقدم بصورة أكبر و اسرع وتمكن القطاع الخاص من لعب دور في غاية الاهمية في تنويع الاقتصاد و خصوصاً في مجالات البناء و الزراعة

بنك التنمية الصناعية السعودي

يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ريادي ، في تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، بالمشاركة مع منظومة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالصناعة , و يعتبر هذا الدعم المالي للاستثمارات الصناعية الذي يقدمه الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية بالمملكة . بالإضافة إلى توفير الصندوق للعديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها .